حقوق الانسان ومطامع السلطان وبيان الامم المتحدة ضد قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 نوفمبر 2013, اصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف, بيانا حول ''قانون المظاهرات'' المصرى, الذى اصدرة قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت, ونشرت على هذة الصفحة, مقالا فى نفس يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعرضت فية ما جاء بة وتطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات بدون تحويلة الى قانون لتنظيم الشعب وترويضة وقمعة واخماد صوتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى, ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة", منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باالتصديق علية واقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر 2013, ومن بين هذة الانتقادات, جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافى بيلاى'', المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى اصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بيانا صحافيا بمقر منظمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف, انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'', واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات ''مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام'', و''تعرقل مصالح المواطنين'' و ''تعرقل سير العدالة'', دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات'', واكدت بان ''الامر كان يستوجب, وفقا للقانون الدولى, مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان, ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية, او المجلس التشريعى عند انتخابة, قانون المظاهرات الجديد, وفقا لاحكام دستور 71 والدستور الجديد الذى يجرى اعدادة, لضمان عدم انتهاكة الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحة, والحقوق والحريات العامة للمواطنين, وعدم التفافة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص, مع كونة فى النهاية صدر بقرار استثنائى من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى, ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة, عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة, كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى, الحريات العامة, والديمقراطية, وحقوق الانسان, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات السلمية, التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, فى سبيل تحقيقها, ويسعى لاقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع موادة من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب, او تجار ثورات, او بلطجية, او قطاع طرق, من استغلال الديمقراطية, والحريات العامة, والمظاهرات السلمية, والاحتجاجات الحقوقية, فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون, واذا عجز المنوط بهم اعداد القوانين عن اداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى, وارتضوا اذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالافكار السلطوية والبوليسية, وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى, لاءنة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب, ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى, الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى ]''.