سقوط بيان وزارة الداخلية حول تصاعد تجاوزات القتل والتعذيب

تستطيع وزارة الداخلية، ان تبل البيان الذى اصدرتة مساء اليوم الاحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميتة وهى مستريحة الضمير، والذى تناولت فية حوادث اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بانها '' تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن اداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات ''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة اصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية اخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية '' بالفردية '' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذة المرة، بعد ان ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية اصدار نص بيانها '' الخالد '' الذى يحفظونة على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهدة الميمون، وتعهدة باتخاذ اجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بتعبيراتها الدائمة، بان الوقائع '' المنسوبة '' لاصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال مقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات فوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابة عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع السيسى فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية, الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة, والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد.