الفصل الثالث من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل الثالث'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى,''[ انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013,  فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم امام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام, وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفممبر 2013 عن مجلس الوزراء, والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان [وحلفائهم من مدعى الثورية] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور, ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, هدى الصدة, ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي, والمخرج خالد يوسف, ومحمد عبلة, والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر, وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد., فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة, ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية'' ]''.