الفصل الرابع من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ا​لرابع​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​رابع​'' على الوجة التالى,''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب, حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, تنصل المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التى دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلى الثورية اليها امام مجلس الشورى, ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013, وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بعد علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة, الى حد سبة زملائة من مدعى الثورية لمحاولة تنصلة من تداعيات ارهاصاتة, قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة المرتعشة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التنصل والتعبير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر 2013 قائلا : «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، و''بأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب​ ​الشعب​ ​ومكتسبات حقوق الانسان والحريات العامة​ ​والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة​ ​فى ذات الوقت​ ​ممارسة اى ''قطيع''​ ​الارهاب​ ​ لمنع سريان قانون لتنظيم المظاهرات, نعم يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30​ ​يونيو2013،​ ​ويسعى بالرائ والحوار ​والكلمة ​والمعارضة السلمية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة​ ​ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, ​مع كونهم​ لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون ل​ت​​ن​ظيم المظاهرات​ ​]''.