الفصل الخامس من مسرحية احداث الشورى وقرار اعضاء لجنة الدستور العشرة تجميد عضويتهم ولحسة

''الفصل ال​خ​ام​س​'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة الفصول الخمسة التى تابعها الناس يومها عن احداث مجلس الشورى وتوابعها, والتى تمخضت عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن باحكاما نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة. ودور واسماء اعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين, ثم لحسوا فى اليوم التالى قرارهم العنترى, وجاء مقال ''الفصل ال​خامس​'' على الوجة التالى,''[ اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهره يوم 26 نوفمبر 2013, فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى, عبر شبكة المعلومات "الانترنت", كأول مظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013, والصادر يوم 24 نوفنبر 2013, وضد تضمبن مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد الذى سيجرى لاحقا الاستفتاء علية, تجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد رقم 107 لسنة 2013, ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية'', وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة اسلحة بيضاء, وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر, والتظاهر, بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات الفوضوية, ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازى معلوم, وتسويدة تغريدة لة على صفحتة بتويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013, يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم اخرون بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ​فى موعد لاحق ​ضد بعض مواد قانون المظاهرات، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة ​ال​دستور الجدبد, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب ​لل​تعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى​ مزعوم​, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين​ ​]''.