عناوين البريد الإلكتروني للصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية صارت مشاعا لتجار السياسة

أمران ساهما في انتشار مقالات اصحاب مسميات نشطاء وحقوقيين وباحثين وسياسيين و ثوريين, ممن لا وجود حقيقي فاعل لهم على أرض الواقع, في العديد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية, الأول: وجود شركة تتلقى المقالات من الراغبين في نشرها في المواقع الإخبارية وبعض الصحف الورقية والتي تقوم بعد التعاقد معها بإعادة إرسالها إلى قائمة تضم حوالى 200 عنوان بريد إلكتروني للعديد من الصحف والمجلات والفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ومندوبيها, خاصة المصرية والعربية, وبعض وسائل الإعلام الأجنبية, والثاني: الحصول على قائمة العناوين الإلكترونية لوسائل الإعلام ومندوبيها بعد ان صارت مشاع يتبادلها الراغبين فيها بسهولة, ويقوم كل واحد من الخبراء المعنيين, بعد اختيار لافتة مسمى لنفسه, مثل, ''الباحث فى الشئون السياسية والاستراتيجية'', أو ''الناشط السياسي'' أو ''الناشط الحقوقي'', أو ''الخبير فى الشؤون العربية'' او ''الافريقية'' او ''الدولية'', او ''رئيس حزب'' او ''مركز'' أو ''جمعية'' لا وجود حقيقى فاعل لهم على أرض الواقع, بإرسال تصريحاته العنترية الى الشركة التي تقوم بإعادة إرسالها إلى القائمة الإعلامية أو ارسالها مباشرة الى القائمة الإعلامية, وكل واحد وحظه فى عدد من سوف ينشر تصريحاته منهم, بغض النظر عن خلطهم فى كتاباتهم بين الرأي, والتحليل السياسي الذي يستند على الاجتهاد, و المعلومة الخبرية التى يجب ان تستند على اساس, بحيث يتهكم قارئ ومتابع ارهاصاتهم عند ادعائهم معرفه مرتكبى كل حادث سياسى او استخباراتى او ارهابى او جنائى يقع فى الكون فور حدوثة, حتى قبل ان تباشر السلطات المعنية فى الدولة التى يقع فيها الحدث التحقيق فى ملابساتة, وكلمة السر لاصحاب سياسة ''الجعجعة الفارغة'' القائمة على منهج ''الصيت ولا الغنى'', ان يكون معروفاً بانة ''سياسياً أريباً'' أفضل من أن يكون ''سياسياً أريباً بالفعل''!, والعجيب بان العديد من وسائل الاعلام تقوم بنشر تخاريف هؤلاء القوم كانها حقائق عجزت عن معرفتها استخبارات الدول المعنية, وتحول اعمالها معهم امام القراء والمتابعين الى نوعا مبتكرا من التهريج.