يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات,​ نشرت مقالا على هذه الصفحة أوردت فيه المطالب الشعبية بحل لجنة شئون الأحزاب بعد تقاعسها عن إجراءات حل أحزاب الإرهاب الدينية, وبرغم إصدار محكمة القضاء الإدارى لاحقا, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, حكما أدانت فيه لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية, وتأكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التي أوجدت لتنفيذه و اهدرها ثقة الشعب فيها, إلا ان الوضع ظل كما هو عليه واستمرت أحزاب الإرهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد أن تقاعست عن فرض أحكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, وإعلاء إرادة الشعب, ضد أحزاب الإرهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, رغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الإرهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذه الأحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط, الموجود رئيسه ونوابه وكبار مساعديه داخل السجن بتهم إرهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الإسلامية, والهارب رئيسة ونوابه وكبار مساعديه وقياداته من قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبك المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية. و استندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى إصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد أقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى أحزاب الإرهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بأنها المسئولة بتقاعسها, لدواعي سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لأحزاب الارهاب الدينية, التي تسعى الى تحدي إرادة الشعب المصري الذي أسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل تقاعسها عن القيام بواجبها ومسؤوليتها, وعجزها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل أحزاب الإرهاب الدينية, وشروع اللجنة التي تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى. ]''.