يوم مناورة مرسى بخضوعة لمطالب القضاة ورفضهم الى حين انتخاب مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، لم يحضر قاض واحد، مؤتمر رئيس الجمهورية الاخوانى، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى، باصدار بيان اعلن فية موافقتة على مطلب القضاة بعقد اجتماعات ولجان المؤتمر فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس كما كان يريد فى القصر الجمهورى برئاستة، الا ان تراجعة جاء متاخرا، ومصحوب بشرط عجيب، وفى ظل تواصل مؤامرات ودسائس ومظاهرات الاخوان ضد القضاء، لذا رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، تراجعا تكتيكيا مناورا، واعلانة فى -بيانة الثانى- الذى اصدرة اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، كما كان قد اعلنة فى -بيانة الاول- الذى اصدرة يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقب اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، مشروطا بطلب غريب هو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل المؤتمر تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، وامام شغل حواة ومشعوذى وجهلاء الاخوان، رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ودعم الشعب المصرى فورا ارادة الفضاة، لأنه من غير المعقول ان يصدق احد، تحول عهد رئيس الجمهورية الاخوانى، من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين، الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاء، بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة، وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية، والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية، الامر الذى دفع المحكمة الدستورية، لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية، وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل، وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى، واستباق احكامة، وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون ضدهما، من احكام القضاة، واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى، وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الذان تهيمن عليهما عشيرتة واتباعها، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية، وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة بمشروعات قوانين انتخابات باطلة لانتخابات مجلس النواب، وتاييد المحكمة الادارية العليا، حكم محكمة القضاء الادارى، بالغاء دعوتة للانتخابات واحالة قوانين الانتخابات الباطلة الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار، وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة، وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية -تطهير القضاء-، تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم، من اجل فرض الاجندة الاخوانية لاخوانة القضاء المصرى، لتمهيد الطريق لاخوانة مؤسسات وجهات واجهزة الدولة فى مصر كلها وتحويلها الى تكية لمرشد الاخوان وعصابتة. ]''.