فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوان الاخوان ضد الهيئات القضائية، مما ادى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقادة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية اسباب فشل الاجتماع قبل انعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء امس السبت 27 ابريل 2013،، بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية ضد القضاء المصرى، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، تم فية تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة، وتقويض سلطات وتقليص اعضاء المحكمة الدستورية العليا المنظور امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الاخوانية الرئاسية والتشريعية والتنفيذية ضد الدستور والقانون، من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل, وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان الاخوان ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.
الخميس، 28 أبريل 2016
يوم واسباب فشل اجتماع مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل انعقادة
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوان الاخوان ضد الهيئات القضائية، مما ادى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقادة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية اسباب فشل الاجتماع قبل انعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء امس السبت 27 ابريل 2013،، بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية ضد القضاء المصرى، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، تم فية تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة، وتقويض سلطات وتقليص اعضاء المحكمة الدستورية العليا المنظور امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الاخوانية الرئاسية والتشريعية والتنفيذية ضد الدستور والقانون، من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل, وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان الاخوان ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.