بلاغ نقابة الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية خطوة هامشية للامام فى معركة الدفاع عن حرية الكتابة والرائ والفكر

واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للامام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من اعضائها, وقيام الشرطة امس الاثنين 25 ابريل, بالقاء القبض على حوالى 40 صحفيا اثناء تغطيتهم احداث الاحتجاجات الرفضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التى صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ابريل, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد ان وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضرة الصحفيين الذين القت الشرطة القبض عليهم, الا ان كل تلك الاجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للامام, ولابد من ان تتبعها اجراءات اخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الاجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''.