مسئولية نقابة الصحفيين قبل وزارة الداخلية عن اعادة احياء حيل مباحث امن الدولة ضدها وضد اعضائها

مشاعر السخط والغضب التى اجتاحت المواطنين ضد حالات القمع التى تعرض لها امس عشرات الصحفيين خلال تغطيتهم عددا من الاحتجاجات على هامش الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, والقاء القبض على حوالى 40 صحفيا منهم اثناء تغطيتهم الاحداث, جاءت ضد نقابة الصحفيين نفسها, اكثر ما جاءت ضد وزارة الداخلية,  لانة لولا ضعف نقابة الصحفيين, ما تجاسرت وزارة الداخلية على اعادة احياء حيل جهاز مباحث امن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من اعضائها, ومنها القاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين, ليس بغرض احالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم برائتهم لاحقا منها, بل بغرض منعهم من اداء عملهم فى تغطية الاحداث وحرمانهم من رصد اى تجاوزات شرطية ضد المحتجين, واطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منة بلا حمص, بزعم انها تحققت من شخصيتهم, وتاكدت بانهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الاحداث, وكانما هذا التاكيد جاء من خلال جلسة تحضير ارواح فى وزارة الداخلية, وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها, وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث امن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات, كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها, بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث, موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات, وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام, والتحريض على التظاهر, ونشر اخبار كاذبة, واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها, ضد العديد من الصحفيين, ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها, لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية, بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم, وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع  صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث امس 25 ابريل, وما سبقها اذا امكن, الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنبن ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها, بقدر ما تطلب قرارات نقابية هامة وبلاغات فاعلة ضد هذة التجاوزات لمحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم تكرارها, فهل تتحرك نقابة الصحفيين لانقاذ نفسها واعضائها قبل تفاقم محنتها ومحن اعضائها.