يوم اعتراف وزير الاوقاف بعجزة مع وزارة الداخلية عن التصدى لخط الصعيد الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 26 ابريل 2014, اعترف وزير الاوقاف بعجز وزارتة مع وزارة الداخلية عن منع خط جديد للصعيد ينعت نفسة بالشيخ السلفى, من مداهمة مساجد الصعيد مع عصابتة وطردة منها خطباء وزارة الاوقاف المعينين واستيلائة عليها ونشرة فيها فكرة الارهابى ضد سلطة الدولة والقانون, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعترافات وزير الاوقاف, واعمال اجرام وارهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ احتارت الحكومة, ووزارتى الاوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفى'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على اعمال البلطجة والارهاب التى يمارسها فى المنيا, وتحدية مع افراد عصابتة الارهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامة المساجد التى يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وانزالة بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين لة, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة, لمهاجمة سلطة الدولة والقانون, ومحرضا على اعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الاوقاف سوى تحرير محاضر فى اقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة لة يشنها على احد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الاوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى ادراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام : ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد : ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى : ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف : ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا : ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.