يوم ارسال الجمعية العمومية للقضاة انذار الى مرسى بالاضراب الشامل عن العمل بالمحاكم والنيابات اعتبارا من اليوم التالى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 ابريل 2013, ارسلت الجمعية العمومية للقضاة, انذارا رسميا نهائيا الى مرسى, منحتة فية مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 ابريل 2013, طالبتة فية بتدوين مزاعمة بتراجعة مع عشيرتة الاخوانية عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى ضد القضاة, فى كتابا رسميا موقع علية منة, لعدم انقلابة لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل مع عشيرتة فى العديد من الوقائع السابقة, وتهديد القضاة بالاضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار مرسى المطلوب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص الانذار واسبابة والاحداث المحيطة بة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى الرئيس الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى الاخوانى للسلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية الاخوانى على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة, فى المحافل الدولية, امام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوربى, والمحكمة الجنائية الدولية. ]'',