يوم استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بسبب تعاظم سرقات الاخوان وتغاضى الرقابة الادارية عنها بعد اخوانتها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالتة من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الاخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالى اصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية، بعد ان وجدوها قد تم اخوانتها، وتغاضيها عن انحرافات اعضاء عصابة الاخوان فى مؤسسات وجهات وادارات واجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية لنص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة الروتينية، وانهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة اليها، وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم، بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام : ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار : ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف : ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين : ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''.