يوم قيام الاخوان بالاعلان عن شروعهم فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بالقضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال​ استعرضت فية​ شروع​ ​نظام حكم الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بالقضاء المصرى،​ و​ج​​اء المقال على الوجة التالى : ''[ بدلا من ان يستحى نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة ويتوارون خجلا مع فضائحهم التاريخية بعد رفض جموع الشعب المصرى قيامهم بهدم مؤسسة القضاء لتطويعة لمسايرة الاجندة السياسية الاخوانية، ومحاولة سلق مشروع قانون للسلطة القضائية عبر مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة وتم انتخابة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين، ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور، والمعين 155 من اعضائة بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الاخوانى قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها، ووقوف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالاغلبية الساحقة بما يشبة الاجماع عن اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الاربعاء الماضى 24 ابريل 2013، من القضاة العام، واعضاء انيابات العامة، بالاضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الادارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتاكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر، الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن، والامم المتحدة، والامم الافريقية، والاتحاد الاوربى، والمحكمة الجنائية الدولية، هرع نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة، الى اصدار بيان عن التكتل الذين قاموا باقامتة لتبريراستبدادهم بالسلطة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة تحت مسمى جبهة الضمير، وتبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشرة موقع الاهرام اليوم السبت 27 ابريل2013، بتهديد القضاة باقامة محاكم تفتيش اخوانية للعصف بهم قائلا : ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية : ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''،  ودعت : ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا : ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا : ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.