يوم قيام الاخوان بالاعلان عن شروعهم فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية فى كل مديرية امن

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية شروع الاخوان فى اقامة محاكم تفتيش اخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعى اخوانة جهاز الشرطة الوطنى ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى اى مدى وصلت المحاولات التى تبذل من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر اطروحاتة الفلسفية لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرتة "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل  2013، ونقلة عنها موقع الاهرام الالكترونى، كانما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لايعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.