يوم اعلان جموع القضاة رسميا مقاطعة مؤتمر العدالة الذى دعا مرسى لعقدة تحت رئاستة بالقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثتين 29 ابريل 2013، اعلن قضاة مصر رسميا، رفضهم حضور مؤتمر العدالة المزعوم، لوضع مشروع قانون للسلطة القضائية، الذى اعلن رئيس الجمهورية الاخوانى، فى بيانة يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقادة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، نتيحة رفض القضاة عقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، وفى القصر الجمهورى الاخوانى، وفى حضور ممثلين عن عشيرة رئيس الجمهورية، وثلاث مشروعات قوانين اخوانية عدائية لاخوانة القضاء المصرى، واصرار القضاة على عقدة فى احد مقرات القضاة، تحت رئاسة احد شيوخ القضاة، ويحضرة فقط اعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم لمرسى وعشيرتة الاخوانية، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، ولا فى مكتب ارشاد الاخوان تحت رئاسة مرشد الاخوان، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية, بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشادة، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جهة، ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية من جهة اخرى، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية الاخوانى، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراء الاخوان، ووزراء حكومة الاخوان، ومرشد الاخوان، ومكتب ارشاد الاخوان، وجماعة الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، ودستور الاخوان، ومشروعات قوانين الاخوان العدوانية ضد السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب فشل عقد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين ممثلين عن عشيرتة الاخوانية من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية حلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى الاخوانى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى اخوانى لمذبحة جديدة ضد القضاة لاخوانة القضاء المصرى، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة جماعة الاخوان لانتهاكة وتدميرة واخوانتة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء اخوانى ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من مرشد الاخوان، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV"، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013 : ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة، مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية الاخوانى موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، واكد بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة. ]''.