اليوم الاربعاء 27 ابريل تنازل مجلس النواب الاردنى عن اهم صلاحياتة للعاهل الاردنى

فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الاردنى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، يوافق اعضاء مجلس نواب دولة الاردن الشقيق، اليوم الاربعاء 27 ابريل، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم فى كامل قواهم العقلية والجسدية، وباغلبية كاسحة، وبدون قيد او شرط، على رغبة العاهل الاردنى السامية، بتنازل اعضاء مجلس النواب الاردنى عن عددا من اهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الاردنى لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الاردنى الى مجلس النواب الاردنى، وبعد مرور حوالى 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع  جلالة الملك الاردنى، مساء هذا اليوم الاغبر، اهم صلاحيات مجلس النواب الاردنى، يصبح بعدها هو الحاكم الذى لا ردا لمشيئتة، وهو القاضى الذى لا استئناف لاحكامة، وهو الجلاد المنفذ بيدة لمشيئتة واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الاردنى فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الاردنى، وهى : ''ابعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الاردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الاردنى، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطى وحتى الغير ديمقراطى، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة اخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمذدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات اجنبية وفى طليعتها الجنسيات الامريكية والبريطانية وباقى دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 ابريل، دفاع رئيس مجلس النواب الاردنى المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الاردنى، ولمجلس النواب الاردنى، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الاردنى الشقيق حتى يمكننا سماع صوتة الضائع فى ردهات القصر الامبرطورى، ومشاهدة فرض ارادتة المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى.