بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''. بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها. وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.