فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه أولى خطوات السلطة لجس نبض الناس حول مخطط التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ومساعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية، ورغم أنه تم البدء فى تسويق المخطط رسميا داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام الحكومية فى شهر فبراير 2017 عبر بعض نواب السلطة وطبالين السلطة، إلا أنه لم يشرع في تطبيقه فورا وارجى تنفيذه وتم وقف الحملات السلطوية بشأنه اعتبارا من شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 بيوم 2 ابريل 2018، وعادت مجددا الحملات السلطوية بعد الانتخابات، حتى تمخضت فى شهر فبراير 2019 عن دستور السيسى الباطل، عبر أتباعه فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كان أجدى على الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع السابقة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، والتي دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 حتى تحقيق إرادة الناس وعدم مناهضتها من السيسي بقوانين استبدادية باطلة، وتناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للرئيس السيسى، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة للناس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، وعندما أعلن بعد ثورة 30 يونيو 2013، عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية 2014، جاء بأغلبية كبيرة دون استخدام السلطة بدعة الحملات السلطوية المسعورة فى حملات الانتخابات الرئاسية 2014 المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لتحقيق الديمقراطية والعيش والحياة الكريمة والعدالة، وليس هذا رجاء للحاكم، ولكن أمر من الشعب آلية عبر مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير 2011، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد دستور 2014، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، ومنها قوانين الانتخابات التي تمخض عنها غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله بالتحايل ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما رئيس الجمهورية، سواء بالتحايل او غيره، من رئاسة أحد الأحزاب السياسية، بغض النظر عن مسمى ائتلاف، حتى لا يتخذه رئيس الجمهورية مطية لتحقيق مآربه الشخصية فى مجلس النواب وجمعة بين السلطات التنفيذية والتشريعية بالمخالفة للدستور وعلى حساب الشعب والوطن والدولة، وسار السيسى مع ائتلافية المحسوب عليه وقوانين سلطوية في مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة اعضائها منتخبين عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمال السيسى وتبليغ الجهات المعنية بشانها، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الجهات الرقابية، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول السيسى بالسلطة، من خلال الجمع بقوانينة لحساب نفسة بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية وتعيين السيسى من نفسة رئيسا اعلى لها جميعا بالمخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروع السيسى انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا من خلال تمكين نفسه من تعيين وإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتعيين نفسة رئيسا أعلى لها فى مهزلة تهريجية يكون فيها رئيس الجمهورية هو الحاكم الذي يظلم الشعب بقوانينه ودستوره غير عابئ بأحكام الدساتير والقوانين، وهو القاضى الذى سوف ينظر قضايا الشعب ضد قوانينه ودستوره، وهو الجلاد الذي سينقذ مشيئته الاستبدادية ضد المستهدفين دون حسيب او رقيب، ومشروع قانون الانترنت ضد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم طبخه حاليا تحت مسمى يزعم بانة يهدف الى تعقب المجرمين وليس السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كشفت حينها ما يضمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخططات ضد دستور الشعب المصرى الديمقراطى لتقويضة بالباطل بالاستبداد وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها كمقدمة لإعلان دستور السيسى لتحقيق رغبة الرئيس السيسي فى توريث الحكم لنفسه وهدم دستور الشعب الديمقراطى الذى سوف يحرمه من استمرار حكم مصر حتى موته، على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا على الناس تحت دعاوى وطنية و رشاوى انتخابية هى اصلا فتات حقوق متأخرة للناس، وتطابقت زفة المنافقين كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بأنها مفروضة عليهم وليست من عندهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.