جاء مخطط صناعة الرئيس عبدالفتاح السيسى دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الثالث من نوعه خلال 12 سنة. وجاءت مخططات الحكام الثلاثة كلها فى صناعة الدساتير الاستبدادية المسخرة البعيدة عن الشعب. بهدف ميكافيلي أساسى واحد يشمل توريث رئيس الجمهورية الحكم لنفسه بالباطل. وفرض الحماية على نفسه حتى موته. لمنع قيام ضحاياه ومؤسسات الدولة بمقاضاته عن أخطائه عند جلائه عن المنصب بعد انتهاء مدته الدستورية الشرعية. واستمرار تقمصه دور فيلسوف الزمان. وحكيم المكان. وراعى الخلائق والعباد. وحامي الناس والبلاد. واستمرار هناءة بالزيطة والزمبليطة وركوع الانتهازيين من حوله. وتعظيم سلطانة وهيلمانه. على حساب الحق والعدل والديمقراطية. وحريات الناس. وحقوق الناس. ومعيشة الناس. وبلد الناس. ودستور الناس. وقد استمر فرض دستور الرئيس المخلوع مبارك الباطل فترة ثلاث سنوات وعشرة شهور. والذى قام مبارك بسلقه باستخدام حزبه الصورى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر مارس عام 2007. ومثلت موادة ال37 دستور مكمل للدستور الأصلي. قام فية بتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مبارك وشلته ونظام حكم العسكر وقوانينه الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011. وبعد تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. استمر فرض دستور الرئيس الإخواني المعزول مرسى الباطل فترة ستة شهور. والذى قام بسلق الدستور بأكمله باستخدام حزبه الاخوانى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر ديسمبر عام 2012 وقام بموادة بتوريث الحكم لنفسه وعشيرتة الاخوانية من بعده واخوانة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مرسى وشلته فى التراب ونظام حكم الاخوان وقوانية الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014. اعجبته فكرة قيام الانظمة الاستبدادية السابقة بتفصيل كل منها الدستور الاستبدادى الذى يعجبها على مقاسها. وهرع الى تنفيذ الفكرة لنفسه على أساس ''اشمعنى غيرى''. وكان طبيعيا سلوك السيسي هذا المسلك الاستبدادي الى حد انتهاك قسمة على الدستور بصيانته والالتزام بأحكامه. بعد أن كشف عن مكمنه قوانينه الاستبدادية الباطلة التي إصدارها على مدار حوالى 5 سنوات ضد الناس ومنها قوانين الإنترنت والإرهاب والصحافة والإعلام وحصانة كبار مساعديه والصندوق السيادي وقوانين الانتخابات الجائرة والطوارئ وقوانين انتهاك استقلال القضاء والجامعات والجهات الرقابية وغيرها. ظن السيسى بعدها بان الشعب المصرى تحول مجددا الى جثة هامدة. وطمع السيسى فى مصر وشعب مصر ودستور مصر. وجاء حينها فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتحقيق أسمى إمالة. بصناعة دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. سيرا على درب من سبقوه من طغاة.
ترى فى حالة تمرير السيسى دستوره الاجرب عبر استفتاء لا تقل أحداثه السلطوية فيه عن استفتاءات مبارك والإخوان. كم من الوقت سوف يعيش عليه دستور السيسى. فى ظل رفض الشعب المصرى وفق آرائه السلمية من أجل الصالح العام و الديمقراطية بأن يكون هناك ناس فوق الدستور والقانون وسرقة وطنه وانهيار أحلامه وتدمير تضحيات شهدائه وكفاح ابنائه عبر هدم السيسى فى دستوره الباطل أهداف الشعب النبيلة الموجودة فى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 وتمثل مطالبة التي دفعت بة الى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو مع شعار الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.