المطلوب إلغاء مواد دستور وقوانين السيسى الباطلة كلها وليس المناورة لإلغاء مادة او قانون منهم

تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لأن سقوط استقلال القضاء المصرى يعنى سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من 25 مادة طاغوتية. وعلى راسها توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعيتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم متعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم  عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات فلن يسامحه الشعب. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن 24 مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة 25 مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها.