اصطف نظام حكم العسكر فى الجزائر ضد الشعب الجزائري في ثورته. عبر قرارات نظام حكم العسكر الجزائري الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019. بإعلان نظام حكم العسكر شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية. بدلا من إعلان نظام حكم العسكر سقوط عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية سواء بالتنحي أو الإقالة. وتكليف نظام حكم العسكر عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية. مع بقاء نظام حكم العسكر بكافة أركانه كما هو. وتجاهل هؤلاء الخونة الأشرار من قيادات نظام حكم العسكر الجزائري نتيجة خشيتهم فى حالة تركهم الحكم للشعب وعودتهم الى الثكنات من محاكمتهم دوليا ومحليا على قيامهم باستخدام قوات الجيش فى قتل عشرات الآلاف من الشعب الجزائري لمحاولة إجبار الشعب على قبول حكم العسكر بدلا من الديمقراطية والإفساد في البلاد. بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر كل فى مكانه. لأن الشعب لم يخوض انتخابات رئاسية سقط فيها جميع المرشحين بما فيهم بوتفليقة. بل الشعب خاض ثورة شعبية لإسقاط رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.