ميكافيلية حزب النور السلفى مع جميع الانظمة نظير بقائة فى الصورة

لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "[ للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ]'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان هندوسى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة.