قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان اكدت تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت فيها, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى 2015, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية الاقتصادية شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية'', فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها. نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.
السبت، 25 أبريل 2015
اسباب اقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد اعاقتة 36 مشروعا استثماريا
قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان اكدت تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت فيها, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى 2015, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية الاقتصادية شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية'', فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها. نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.