عندما نجد اى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد اسلوب الحكم فى اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعى, غير عابئة باهداف اى ثورات, ومظالم اى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فاننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الامور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون اى حوارا مجتمعيا يبلورها, وتمريرها فى ''اضحوكة تاريخية'' اخر يوم, واخر ساعة, واخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, لرفع الحرج عن الرئيس الجديد للبلاد, الذى رفض فى اخر اجتماعاتة مع الاحزاب والقوى السياسية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا خارج السلطة لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم باقل من ربع عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.