مطالب بتعيين مجلس للمهرجين بدلا من انتخاب مجلس للنواب

تفتق ذهن ائتلاف يسير فى ركب السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التى اوقعت نفسها فيها وتسببت فى اثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى اصدرة اليوم الاحد 19 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى يعدل فية خارطة الطريق, لاجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابى، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجيب الى مطالب الشعب والديمقراطية والاحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الاحزاب للانتخابات، وبزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييرة البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن افكارهم التهريجية الجهنمية,