لا ايها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية علية, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لاتحظى وفق اسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها لمرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من اغلبيتة, فانة يرفض قيام هذة الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذى قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذى لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابى قوى وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعتة مع حكومتة والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو ربع عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للاحزاب وكل من هب ودب ويمكنة تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.