تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية مساء يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تظاهرهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد ووجود رفض شعبى حيالة, بالتراجع عن فرضة استجابة لضغوط الشعب حتى تهداء الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, وفرض استبدادهم خلسة الذى تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مؤسسة الرئاسة واركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضب قضاة مصر تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد مؤتمر للقضاة لاستنباط مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, خشية انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هداءت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية هذة المرة لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار مؤسسة الرئاسة على اصدار الكتاب المطلوب وتمسك القضاة بمطلبهم تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الحاكمة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وبدء القضاة تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء السبت 27 ابريل والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة فى المحافل الدولية, وامام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية,
تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية مساء يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تظاهرهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد ووجود رفض شعبى حيالة, بالتراجع عن فرضة استجابة لضغوط الشعب حتى تهداء الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, وفرض استبدادهم خلسة الذى تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مؤسسة الرئاسة واركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضب قضاة مصر تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد مؤتمر للقضاة لاستنباط مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, خشية انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هداءت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية هذة المرة لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار مؤسسة الرئاسة على اصدار الكتاب المطلوب وتمسك القضاة بمطلبهم تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الحاكمة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وبدء القضاة تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء السبت 27 ابريل والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة فى المحافل الدولية, وامام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.