رحلة رجل الاخوان, من اقتحام مديرية امن اسيوط الى محاصرة منازل القضاة

ضمن الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية ان يحتل مكان رئيسى امام المحكمة الجنائية الدولية مع باقى المسئولين فى حالة تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديد وارهاب القضاة فى المحافل الدولية رسميا , كما سبق وان احتل مكان رئيسى امام محكمة الجنايات فى قضية اتهامة باقتحام مديرية امن اسيوط بنيران الاسلحة الالية وسقوط عشرات القتلى والمصابين, نتيجة التهديدات التى اطلقها الشيخ عبدالماجد عشية مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة التى نظمتها جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار اعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها امام مجلس الشورى, ولن يقدم او يؤخر ما اعلنة الشيخ عبدالماجد فى تصريحات صحفية ادلى بها مساء اليوم الجمعة 26 ابريل الى موقع جريدة الاهرام, بانة قدم استقالته من عضوية الجماعة الاسلامية, رغبة منه في عدم تحميل الجماعة الإسلامية مسئولية مواقفه وتصريحاته، خاصة فى ظل اعتبار المواطنين استقالة الشيخ عبدالماجد المزعومة مناورة اخوانية جديدة الهدف منها انتفاء اى صفة رسمية لة ضمن الاحزاب المتاسلمة المتحالفة مع الاخوان لمحاولة التبروء من تهديداتة والتى تعد من ابرز الانتهاكات ضد القضاة وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الشيخ عبد الماجد فى تصريحاتة تهديداتة بمحاصرة القضاة, بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير، لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي أمام المحاكم ومنازل القضاة الذين اسماهم "الفاسدين"، وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة لا يخالف الدستور والقانون، ويرى فية رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، حسب قوله.