اية حكاية التكتيك السياسى العجيب لنظام الحكم الاخوانى القائم فى تحريك اتباعة للتظاهر والتطاول ضد المؤسسات التى يسعى للنيل منها واخوانتها لتمهيد الوضع لتنفيذ مخططاتة, ثم التراجع عند وجود مقاومة الى فرصة سانحة اخرى وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة ومحاولة استرضاء من قام بالتطاول عليهم لاحتواء سخطهم مؤقتا الى حين تجدد الهجوم عليهم عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك خلال هجوم وتطاول قيادات الاخوان ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها واخوانتها, وتسريب جزء من تقرير مبتسر للجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011 يسئ للقوات المسلحة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى وزعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاة, وقيام جماعة الاخوان بدفع اتباعها للتطاول بالباطل على قضاة مصر الشامخ, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة يوم الجمعة الماضى تحت مسمى تطهير القضاة, وتلويحها بشروعها فى مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى وخفض سن القضاة لفصل الاف القضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاة وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة بالاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاة وانتهاك قدسية استقلال القضاة المصرى, وكلعادة المتبعة سارع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاة لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وتداعياتها السابقة على مناقشة المشروع, وكلعادة زعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضة للهجوم والتطاول على القضاة, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات محمد مرسى رئيس الجمهورية المتكررة والتى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة ترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة لاخوانتها, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدوا بأن القضاة أكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، لاءنة أمرا لا يجوز، واصروا على عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, كما اكدوا لمرسي رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان المسلمين أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي خلال المظاهرات التى تم تسيرها تحت مسمى تطهير القضاة من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية عن اعتذارة لقبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية. نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من البعض ضد القضاة. فهل هناك ايها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض بانها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك سياسى يقوم فية النظام الحاكم بتسيير المظاهرات الساخطة والغاضبة ضد مؤسسات الدولة قبل ان يشرع فى سلق تشريعات تنال من هذة المؤسسات بالباطل او تبرير تدخلة فى شئونها وتسللة داخلها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلقة سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات واجهزة الدولة باتباعة ودرويشة ومريدية ومحاولة تطويعها بارهاصات ايدلوجيتة كما كانت تفعل انظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتى, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضى معظم وقتة فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسئولى مؤسسات دولتة لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول قيادات نظام حكمة عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهى, انهم بجهل سياسى وتعصب ايدلوجى واستبداد فكرى يحرقون مصر,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.