استغاثة القضاة المصرى بالقوات المسلحة لمنع انتهاك الاخوان استقلالة وهدمة

تذايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسئولى مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لانقاذ مؤسسات الدولة من الهدم ومصر من السرقة وهويتها من الاخوانة بالباطل والاجراءات الغير شرعية على نطاق واسع, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاة المصرى, واكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 21 ابريل 2013 مع برنامج " آخر النهار" بفضائية "النهار" بإن نادى القضاء يقوم حاليا بالتشاورمع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان واتباعها ضد القضاة المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضدهم والشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية وفصل الاف القضاة لهدم قضاة مصر المستقل واخونتة لخدمة الاجندة الاخوانية, واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة بان بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية قضاة مصر ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام حكم الاخوان واتباعة, مشيرا الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة الاربعاء القادم 24 ابريل لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى لانتهاك استقلالة, هكذا هو حال مصر الان ايها السادة, ويؤكد المستغثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع المواطنين, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم استبدادى بنظام حكم عسكرى كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من انتهاكات نظام حكم ديكتاتورى, واقرار دستورا وطنيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها قبل الدخول الى النفق المظلم, ويرى المستغثين بالقوات المسلحة بان نظام الحكم القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية قسمة على الدستور واصدارة فرمانا رئاسيا ليس من صلاحياتة فى 21 نوفمبر 2012 انتهك بة استقلال القضاة ومكن عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستورها الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, ومرورا بسقوط حوالى 100 متظاهرا شهيدا برصاص قوات قمع نظام الحكم الاخوانى القائم بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وهدم مؤسسات الدولة وتعبئتها بعشيرة ودرويش رئيس الجمهورية فى بدعة استبدادية غير موجودة فى اى دولة فى العالم تشرع لاءن تكون ديمقراطية ولم تكن ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الذى اعتلى سدة الحكم على اساسة, ويرون بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دساتيرها المتعاقبة وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها باصحاب افكار ايدلوجية محددة لاخوانتها وفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية وسرقة مصر وهويتها بالباطل, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة لاخوانتها, بداية منذ حادث رفح المريب ومرورا باقالة قيادات المجلس العسكرى السابق, ورفض القوات المسلحة محاولات اخوانتها ومساعى فرض بعض عناصر الاخوان فى مقدمة مراكزها الحيوية ومنها المخابرات, وكذلك رفضها تهديدات التلويح بما حدث للمجلس العسكرى السابق وتاكيدها بان هذا الامر لن يتكرر, ورفض القوات المسلحة خلال اجتماع المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ما تتعرض لة القوات المسلحة من هجوم ارعن من قيادات الاخوان وتسريب جزء مبتسر من وثيقة لتقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام 2011 الى جريدة الجارديان البريطانية والذى نشرتة يوم 10 ابريل الجارى ويصور فية القوات المسلحة على لسان شهود بدون ادلة مادية تقوم باختطاف وتعذيب وقتل المتظاهرين ودفنهم سرا فى مقابر الصدقة كاشخاص مجهولين, ووجود شكوك دامغة فى تسريب جماعة الاخوان جزء التقرير فى اطار حملتها المغرضة ضد القوات المسلحة على اساس وجود 3 نسخ فقط من التقرير احدهم مع رئيس الجمهورية والثانى مع النائب العام والثالث مع اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, ومواجهة رئيس الجمهورية بتصريحات المسئولين السودانيين باهدائة مناطق اراضى حلايب وشلاتين المصرية الى السودان, وتصريحات قيادات الاخوان بشان توطين حماس والفلسطينيين فى سيناء ومنحهم الجنسية المصرية لحل قضيتهم بدلا من استرداد اراضيهم المحتلة, ومحاولات بيع او تاجير اراضى تقع شرق قناة السويس تخضع للقوات المسلحة ودواعى الامن القومى المصرى لقطر واجانب او حتى مصريين لاقامة مايسمى محور قناة السويس, وكذلك محاولات بيع او تاجير قناة السويس, ومساعى التدخل السياسى فى شئون القوات المسلحة, وكلها امور تهدد الامن القومى المصرى بالخطر الجسيم, وزعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع وفى تصريحات لاحقة عدم وجود نية للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتوطين حماس والفلسطينيين فى سيناء وبيع قناة السويس, وبان اى مساعى لبيع او تاجير اراضى تخضع للقوات المسلحة ومنها الواقعة شرق قناة السويس لن يكون بدون موافقتها, ورفض حملة الاساءة والتهديدات ضد القوات المسلحة, وانعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع برتبة الفريق على قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة لمصالحتهم, ولم تمضى يومين على اجتماع رئيس الجمهورية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا وفوجئنا جميعا, فى اطار محاولات الاساءة للقوات المسلحة واحراجها, باعلان جماعة جهادية فى سيناء مسئوليتها عن اطلاق صاروخين على ايلات, وارفقت مع اعلانها شريط فيديو يبين قيام بعض الاشخاص الملثمين يقومون باطلاق صاروخين فى منطقة جبلية سهل التعرف عليها فى حالة وجودها فى سيناء, وتؤكد بان الصاروخين اطلقا من سيناء الى ايلات, واذا كانت مزاعم الجماعة الجهادية صحيحة لايحتاج الامر اذن لاى استبيان لبيان مدى خطورة الاخوان على مصر وشعبها وجيشها مع استمرار مساعى هدمها لمؤسسات الدولة وعلى راسها القوات المسلحة لاخوانتها بغض النظر عن اى مخاطر تضرب الامن القومى المصرى, خاصة بعد اصدار قيادات حزب النور طوال الايام الماضية سيلا من التصريحات يؤكدون فيها بانهم نجحوا فى التوصل الى اتفاقات مع الجماعات الجهادية فى سيناء لتسليم ذخيرتها واسلحتها الى السلطات المعنية وانخراطها فى الحياة المدنية, وانهم رفعوا هذة الاتفاقات الى رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم الاخوان للشروع فى قبول المبادرة مع الجماعات الجهادية فى سيناء, الا انهم لم يتلقوا اى ردا سواء من مؤسسة الرئاسة او من الحكومة الاخوانية,