سجل التاريخ المصرى بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى وقواة السياسية ليلة 24 ابريل 2013 فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يدا واحدة شملت القضاة العام واعضاء النيابات العامة وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة والنيابات الادارية, خلف توصيات نادى القضاة الخالدة والتى قضت دون نقض او ابرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى الاخوانى القائم استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, بعد ان رفض القضاة المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء والتطاول ضد القاة وتهديدهم وتحصين فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية من احكام القضاة وانتهاكها للشرعية والدستور, ومحاولة تسيس القضاء المصرى واخوانتة لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام حكم الاخوان القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاة المصرى من نظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة بالجملة على مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التعرض بالتشريع للقوانين الرئيسية بالدولة المكملة للدستور, ودس مادة فى مشروعات القوانين تخفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة حاليا الى 60 سنة, لفصل حوالى 5 الاف قاض واحلال اخوانيين مكانهم لاحقا واخوانة القضاة وتسيسة, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، فى تصريجات صحفية نشرها اليوم 25 ابريل موقع جريدة الجمهورية, بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل و رئيس الجمهورية في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية و تسهيل الاعتداء عليها، وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات جمعة تطهير القضاء. واكد بان الاعتداءات على القضاء المصري تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية. وأشار الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, واكد بان ما يتعرض لة القضاة المصرى حتى الان يمثل بشكل صريح لالبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر, واشار بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة و منازلهم و مؤسساتهم، إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها ، والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب و غير المختص اصلا بالتشريعات من جانبٍ آخر.,,, مرفق رابط تصريحات رئيس مجلس الدولة السابق,,, http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=82675
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.