الأحد، 28 أبريل 2013

رئيس محكمة شبرا يؤكد بان قانون الاخوان يهدف لانهاء خدمة هيئة المحكمة الدستورية العليا لتمكين مرسى من تعين هيئة اخوانية للسيطرة على المنظومة القضائية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KB3Uy5mPzGYرابط القناة لتصريحات رئيس محكمة شبرا,,,




خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء مساء امس السبت 27 ابريل, بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل بقصر الاتحادية, لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية على القضاة المصرى, وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة, اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا, فى مداخلة هاتفية مع قناة, صدى البلد , ومرفق رابط القناة اعلى المقال, بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية وتطاولهم على القضاة ومحاولتهم تمرير وسلق مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية وتخفيض فية سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة عبر مجلس الشورى بسرعة رهيبة, يتمثل فى تقويض وإنهاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنظور وينظر امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية على الدستور والقانون, لتعديهم السن القانونية المقررة, من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان المسلمين حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها. واشار رئيس محكمة جنايات شبرا, بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية. مما سيؤدى بالاضافة الى إقصاء 3500 قضاء ومستشار من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية لتخطيهم السن القانونية للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان المسلمين, واكد رئيس محكمة جنايات شبرا إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات, وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم, كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل وعلى حساب الحق والعدل,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.