قضى مساعدوا رئيس الجمهورية سواد الليل وضحى نهاراليوم التالى لاعداد رد انشائى على الاستقالة المسببة التى تقدم بها امس الثلاثاء 23 ابريل المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانونى لمحمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى كشف فيها عن التداعى الخطيرالذى تعانى منة مؤسسة الرئاسة بسبب فساد حكم جماعة الاخوان, وبرغم ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص اسباب استقالتة فى عدد من التداعيات منها, عدم وجود أى رؤية واضحة لإدارة الدولة واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى وتواصل التدهور الاقتصادى وإحتكار تيار واحد فى مصر ادارة المرحلة و عدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، ومحاولة سلق وتمرير قانون السلطة القضائية, وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية, والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات, وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة, وتعاظم استشارات الرئيس مرسي لمكتب الإرشاد في العديد من الأمور الهامة وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة, الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة الى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة, وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل وزير العدل بعد ان وجدا سفينة الاخوان تجاهد الغرق, وبعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرمانات رئيس الجمهورية من احكامة ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل, بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا وتهجم وتطاول جماعة الاخوان وحلفاؤها فى اكثر من مناسبة على القضاة اخرها أثناء "جمعة تطهير القضاء" وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة واخوانتة, ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى المطعون بعدم سلامتة, فى غيبة القضاة وبدون عرضة عليهم,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.