التسؤلات التى يطرحها المواطنين فى مصر الان فى كل مكان, ماهو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ يوم "الاربعاء" 24 ابريل وردود فعل الشعب المصرى مع هذا الموقف, بعد قيام رئيس مجلس الشورى فى جلسة "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة, ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضرالذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعية مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى فى اغتصاب سلطة التشريع ومناقشة وسلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة والمواطنين فى محافظات مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلال القضاة وفصل الالاف منهم لاخوانتة, وبعد مرور حوالى 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد تهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت يوم "الثلاثاء" 23 ابريل للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس, واصفا القضاة قائلا بصوتا مدويا داخل المجلس ,, الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد,,, وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح, تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء والقضاة المصرى وطبخ مذبحة ضدة من خلال مجلس مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة, من اجل تفصيل قضاءا حكوميا مسايرا لنظام الحكم فى ارهاصاتة الايدلوجية ضد الحق والعدل والشعب المصرى, فى المحافل الدولية وامام المحكمة الجنائية الدولية, وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى, ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض المخطط الاخوانى لانتهاك استقلال القضاة وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة لاخوانة القضاء المصرى لمسايرة مخططاتة الاستبدادية لفرض حكم المرشد, وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع تيارا سياسيا متعصبا لايدلوجيتة من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة عقب تسلقة سدة الحكم على حساب الحق والعدل للشعب المصرى, والتسبب فى مذيد من الاستقطاب والاحتقان السياسى فى البلاد, وتعاظم القلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار, وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية, وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.