اقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 43181 لسنة 67 قضائية، طالب فيها ببطلان المادة(230) من الدستور القائم، ومنع مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى من إصدار التشريعات الخاصة بمجلس الشعب, واستندت الدعوى بشكل اساسى إلى "انعدام شرعية دستور 2012 الاخوانى" برمته لانعدام الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، كما أن المادة (230) من الدستور القائم, والتى تنص بان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, هى مادة استبدادية جائرة وغير شرعية اصلا. وكانت جماعة الاخوان قد اطلقت حملة من الاكاذيب خلال تمريرها المادة (230) زعمت فيها بان بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى, والذى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين, والمطعون فى عدم سلامة اجراءات انتخابة, والذى يملك رئيس الجمهورية تكديسة وهو ماحدث بالفعل بعشرات الاعضاء المعيينين من جماعة الاخوان وحلفاؤها, ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة, وفوجئ الشعب المصرى عقب سلق وفرض دستور الاخوان الباطل, بلحس الاخوان عهودهم وهرعوا لاستغلال مجلس الشورى الاخوانى, بعد تكديسة بفرمان من رئيس الجمهورية بعشرات الاعضاء من الاخوان وحلفاؤهم, فى محاولة سلق اهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم, وكان طبيعيا ان تقضى محكمة القضاء الإداري بالغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار, وكان طبيعيا ايضا تاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري السابق, وهو ما اثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بانهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخومينية فى ظل استقلال القضاء والقضاة, وهو الامر الذى يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى, خاصة بعد اصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين, حكما قضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة, نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة وانتهاكة حصانة القضاة وعزلة دون مصوغ قانونى النائب العام السابق من منصبة, وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين, ومشروع قانون اخوانة جهاز الشرطة تحت دعاوى اعادة هيكلتة, ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة, ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ, ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة, وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة. ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم, وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من اعضائة يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم, ولم يقتصر العبث التشريعى لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة اخرى تمثلت فى شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة, ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هى من ادق اختصاص مجلس النواب, واكد المعارضين بان نص المادة 115 من الدستور القائم، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب, وتبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور القائم فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى. الا ان المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة, الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 ينايرعام2011 من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الانسان ستظل دائما حارسة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورتة واهدافها ومصر وشعبها وهويتها, وتفتيت ارضها وتقسيم شعبها, وعلى الباغى سوف تدور الدوائر,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.