دعوة رئيس الجمهورية القضاة لاجتماع لاقيمة لة مع استمرارعشيرتة فى محاربتهم

كانما يقوم محمد مرسى رئيس الجمهورية بادارة مصر من دولة اخرى ولايدرى باهم مايحدث فيها, بعد ان فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية بان مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه. واشار المتحدث بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل، بدعوى احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري. ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة وعدم سلق المشروع الجائرلاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع كما حدث عند فرض دستورالاخوان الباطل وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى, خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة, باطنها يتمثل فى اصدار جماعة الاخوان واتباعها بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية بمسمى تطهير القضاة الجمعة الماضى 19 ابريل, واصرار جماعة الاخوان على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تسعى لسلقة فى مجلس الشورى, وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين على القضاة فى مجلس الشورى يوم الثلاثاء 23 ابريل ووصفهم بعبارة تزعم امتلاكهم اراضى وومتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد , وقيام نائبا فى مجلس الشورى فى جلسة الاربعاء 24 ابريل بمسايرة مخطط جماعة الاخوان بطريقة اراد بها ان يتفوق على جميع اقرانة, عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية, بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون السلطة القضائية, والقاة على الارض وسط كلمات حماسية وتصفيق من زملائة, وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاربعاء 24 ابريل، مبدئيا بعد مناقشات مستفيضة على ثلاثة مشروعات قوانين للسطة القضائية مرة واحدة بالجملة وليس مشروع قانون واحد في بدعة استبدادية جديدة وتحدٍ صارخ للقضاة, وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه, واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه, وتطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا, ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري. وبعد تحديد نادى القضاة مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية, لبحث مخطط هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة واخوانتة وفصل الاف القضاة, وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل،