السبت، 27 أبريل 2013

الى متى استمرار غموض حادث رفح وتهريب المساجين ومخاطبات حماس والاخوان

كانما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورتة والغاء اهدافها وابتلائة بمصائب حكامة الجدد الاستبدادية, ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة, وفى الوقت الذى يطالب فية الشعب المصرى باعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفرعن قتل 16 جنديا مصريا على الحدود اثناء افطارهم فى شهر رمضان الماضى, لبيان مدى صلة حركة حماس  بالحادث من عدمة, ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الاركان بين الحادث وحركة الاقالات الواسعة التى طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 ينايرعام2011 كاملا, لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الحالى وحرق الاقسام, وتناقلت وكالات الانباء اليوم السبت 27 ابريل عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون علي رأس جهاز الأمني المصري فى صورتة الجديدة, وهو ما حدث لاحقا وصار رئيسا لجهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013 من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر, لأن معنى ذلك اذا فرض صحة الخبر بأن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.