وهكذا ايها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم, نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فية بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة اغراضة السياسية, يقوم فى نفس الوقت باهدار احكام القضاة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل امامها, ,واخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الاعلان الدستورى الذى اصدرة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبة وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبداللة مكانة, وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة بعودتة لعملة نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضدة الحكم، الامر الذى اضطر معة النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة, بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة. وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل لنظر طلب النائب العام المقال, وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة, بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة, وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة, وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.