هل المطلوب منا ان نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية, الامر الذى دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق احكامة, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من احكام القضاة, واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة لانتخابات مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة, والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.