يوم اصدار اردوجان قانون التجسس على الشعب التركى بدون اذن قضائى بمباركة امريكا والاتحاد الاوربى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 22 فبراير 2014, اعلن نظام الحكم التركى, اصدار قانون يمنح نظام الحكم التركى برئاسة اردوجان, ''حق التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك بدون اذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص القانون التركى الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوربى تجاهة برغم كل سفالتهم وبجاحتهم ضد مصر فى حربها على ارهاب الاخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمى فريد, يجسد فى ابشع صورة نظرية المركيز الفرنسى ''دى ساد'' الذى انبثقت منة نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الاخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركى والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسة عن استنباطها, تحت اشراف امريكا والاتحاد الاوربى, بحكم كون تركيا عضوا فى الحلف الاطلنطى الغربى وقاعدة حربية امريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلاؤهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب جول واردوجان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. وإلاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الاحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركى لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركى دون مصوغ قانونى, ''بانة برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الاجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار واذن قضائى تعيق سرعة التجسس والتنصت على الاشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماة, الامن القومى التركى'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية امام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين الامريكية/الاوربية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوربى امام طغيان وجبروت عصابة ''اردوجان وحزبة'' ضد الشعب التركى لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركى ضد مصر وشعبها فى تصديها لارهاب عصابة الطابور الاخوانى الخامس, واحباطها الاجندة الاستعمارية الامريكية, سوى ان يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوربى واردوجان والاخوان'' ]''.