قرر القضاء المغربي ملاحقة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي بتهم "المس بسلامة الدولة" و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة، الأربعاء.
واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر يونيو، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه "حول الاشتباه في تلقيه، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
ولم يحدد بيان النيابة العامة الدولة المعنية.
ووجهت للراضي (33 عاما) تهمة أخرى هي "الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب ما أضاف البيان.
وحددت أولى جلسات استنطاقه تفصيليا في 22 سبتمبر.
وكان التحقيق مع الراضي في القضية الأولى أعلن غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحفي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.
وأكد الراضي في وقت سابق أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول"، وانتقد حملة التشهير ضده.
وأعرب عن "اندهاشه وذهوله الكبيرين" لما وصفه بـ"التهمة السخيفة"، وقال "لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".
وحكم على الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء"، على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
فرانس برس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.