احابيل وخطايا مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية

عندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، وتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكم المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بإصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وكأنما تكشف بعض أعماله الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة و تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وقرار السيسي الصادر يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم . والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، ورغم سريان هذا القانون، إلا أنه مرفوضا شعبيا، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وبعد مرور بضع شهور على صدور هذا القانون بمرسوم رئاسي، تقدم منذ أيام ''فاعل سلطة''، بمشروع قانون ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وجعجعة مقدم المشروع جعجعة فارغة زعم فيها بأنه فاعل خير معروف، وليس فاعل سلطة معلوم، وايا كان الامر، فهو فى النهاية تغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، وعموما، فأن الدستور فى النهاية ينص فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى اى مشروع قانون يخص السلطة القضائية، ومنها مشروع القانون الحالى الملئ بالمثالب وليس فقرة التعيين فقط، لابداء الرائ من حيث المبدأ والاساس، فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، لقد تصدى القضاء المصرى بالدستور والقانون وإرادة غلابة، ضد 3 مشروعات قونين لتعديل قوانين السلطة القضائية، خلال نظام حكم الاخوان، لمنع رئيس الجمهورية الاخوانى من التدخل فى شئون القضاء المصرى لحساب عشيرتة الاخوانية، وتصدى القضاء المصرى لدسائس الاخوان بالدستور والقانون، وكان لهم مع الشعب المصرى على مر العصور والاجيال دورا مشرفا كبيرا، ولن ينسى الشعب المصرى موقفهم التاريخى الهائل خلال نظام حكم الاخوان، من اجل الحفاظ على استقلال القضاء، واقرار الحق والعدل، وحمابة الناس من جور اى سلطة غاشمة، وهم على العهد سائرون.