الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم السبت الموافق​ 29 ديسمبر 2012، بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الإخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور​ ​جرى ​يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ألقى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا أمام مجلس الشورى، ​تغنى فيه بما أسماه دعم استقلال القضاء،​ ​فى الوقت الذى كان فية القضاء المصرى يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​ كما زعم مرسى​ ​العديد من الأباطيل الأخرى، ​ومن المؤسف حضور​​ تلك الذكرى السوداء،​ مع عودة القضاء المصرى مجددا يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها ​انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​​ بمشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال ​أكد​ت​​ في​ه ​بالموضوعية ​عدم صحة مزاعم مرسى​ ​دعم​ استقلال القضاء​، وباقي أباطيله التى جاءت فى خطابه​، ​وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ كشف خطاب الرئيس الإخواني محمد مرسى، الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الإخوان، صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة​ و حريات​ ​وديمقراطية ​الشعب المصرى​ واستقلال القضاء​ للأسباب الموضوعية التالية، زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما أسماه: ​''​دعم​ة​ استقلال القضاة​''​، برغم قيام​ة، وعشيرتة الاخوانية، واذنابها فى حزب الوسط، النابع من الاخوان، وحزب البناء والتنمية النابع من الجماعة الإسلامية، بتقديم ثلاث مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين​ رئيس الجمهورية​ من إقصاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ​والهيمنة على السلطة القضائية، والتدخل فى شئونها، وتعيين نفسة الحاكم والقاضى والجلاد فى سائر انحاء البلاد على جميع الخلائق والعباد، ​وإصدار​ة​ فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما، واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة المحكمة الدستورية العليا​ ​بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة، واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ ​شهر اكتوبر 2012​، والى اجل غير مسمى، احتجاجا على انتهاكة استقلالهم، وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد، واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاء المصرى، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز​''​، برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية، والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى، وانتشار التفرقة العنصرية، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​​​تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة​''​، برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام، واستمرار الحبس فى جرائم النشر، وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبر لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى، وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام، واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان، وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة: ​''​وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين​''، برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات، ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل، وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة، وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار، وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة: ​''​شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة​''​، برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة، وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، ​و​لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية، وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971، والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان​.​ ]''.