لن يكبت حكم المحكمة الجزائية بمدينة الدمام بالسعودية، الصادر أمس الثلاثاء 27 ديسمبر، بالسجن لمدة عام على ناشط سياسى سعودى، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي، بتهمة ما يسمى "التحريض على إسقاط الولاية عن المرأة"، الذي تنفرد السعودية بتطبيقه دون سائر دول العالم، في تغريدات نشرها على موقع تويتر، صوت الشعب السعودى الظامئ للحرية والديمقراطية، ولن يخمد الحملات الواسعة التي شهدتها السعودية على مواقع التواصل الاجتماعى طوال الشهور الماضية، تطالب بإسقاط نظام الولاية عن المرأة، والذي يقضي بأن تحصل المرأة على إذن من أحد أفراد عائلتها الذكور سواء الأب أو الزوج أو الأخ، للدراسة أو السفر أو القيام بأي نشاطات أخرى، وعند الإفراج عن السجينات يجب أن يستلمهن أحد أقاربهن الرجال، وفي حال رفض ولي أمرهن تبقى النساء في السجون إلى الأبد بعد انتهاء مدة سجنهن، كما طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، وتكللت الحملات بتوقيع آلاف السعوديين عريضة تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة قاموا برفعها الى القيادة السياسية السعودية فى شهر سبتمبر الماضي، وبدلا من الاستجابة إلى مطالب أصحاب الحملات، تم القبض على المتهم بزعم أنه يقف وراءها، فى حين أكد المتهم أن هدفه رفع الظلم عن المرأة ومساواتها مع الرجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.