يوم صدور حيثيات قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 2 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الباتر، برفض قضية أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على دستور 2014، وتناولت المحكمة فى حيثيات الحكم، قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت مسيرة جهاد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انظروا أيها الناس وتأملوا، حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الخميس 2 يناير 2014، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، المحدد يومى 14 و 15 يناير 2014، ستجدونها تسطر مسيرة نضال وتضحيات المصريين بحروف من نور، بما فيها من نبل، وشرف، وشَهَامَة، وعٍزَّة، وشَمَم، وتَنَزُّة, وتَرَفُّع، ورَصَانَة، وشكِيمَة، واباء، سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013، ستشاهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم، و عنوانا للحقيقة، ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ، مستمدا من القضاء المصرى الشامخ، الذى قرر فى حيثيات الحكم التاريخى، الحقيقة المجردة كما هى، والتي لم يستطيع إرهاب الإخوان و اذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين طمسها، بتفجير سيارتهم المفخخة وسط الآمنين، وإلقاء قنابلهم الخسيسة على الأبرياء، وإطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين، وتناقلت وسائل الإعلام حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، وجاءت حيثيات الحكم بالنص على الوجة التالى حرفيا: ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته''، ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع''، واضافت المحكمة فى حيثياتها: ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية، يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد، لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص''، وقالت حيثيات المحكمة: ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور''، واضافت حيثيات المحكمة: ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور، انها ملحمة وطنية خالدة، تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة، ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013، انها قصة شعب، ولست قصة ثورة. ]''.