يوم تواصل كفاح جموع الصحفيين والإعلاميين ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، عيدا وطنيا لمصر، بعد أن أكد فيه جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، تواصل كفاحهم ضد نظام حكم الطغيان الإخوانى ودستور ولاية الفقيه واستبداد السلطة الإخوانية بالديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي، حتى إسقاط نظام حكم الطغاة الإخوان ومنع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها، وحدد جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، فى بيان بعد اجتماع عقدوه، آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر، ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا هاما للشعب المصري، ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل، خلال اجتماعهم مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012، بمقر جريدة الوطن، تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم، ودستورهم العنصري الجائر، واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم لاغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.