احزان الصحفيين وطغيان الداخلية ومطالب الناس فصل سلطة الاتهام عن التحقيق

جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذى تم الغائة عام 1952 والجمع من يومها وحتى الان بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.