دواعى الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى اطار حرية الرائ والتعبير التى يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعونى اؤكد من اجل الصالح العام ومصر وشعبها، على اهمية الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت لة مصر وشعبها من نائب عام مرسىى، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو، تاكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لايستوجب دفع كفالة.​ ​بالاضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الاعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذى اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، واعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وإن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسة أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.​ ​وأن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وان الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''.​